ماده 92 و 91 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 91 - اخذ رشوه وسواستفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هر گونه امتیاز، تسهیلات، حقمشاوره ، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغلتوسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاهذی ربط خود تخلف محسوب می شود.
تبصره ۱- دستگاه هایاجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی های مستمر داخلیتوسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلفهر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسدبالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسریک سوم از حقوق، ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎مزایاو عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فردمتخلف صادر نمایند.
تبصره ۲- در صورت تکراراین تخلف به استناد گزارش هایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پروندهفرد خاطی به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات های بازخرید،اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
تبصره ۳- دستگاه هایاجرایی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه های ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ اجرایی را جهت رسیدگی و صدورحکم قضایی به مراجع قضایی ارجاع نمایند.
تبصره ۴- سازمان موظفاست اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه های اجرایی را جهتممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاه های اجرایی اعلام نماید.

ماده ۹۲ - مدیران وسرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجاموظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی کهکارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوهو یا سواستفاده در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بربرخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشفتخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.